جهانگیری رونوشت را به چه رویی نوشت؟؟

این عکس مصوبه مصوبه صفحه اول   مصوبه صفحه دوم که می خواهیم راجع بهش صحبت می کنیم

💥💥💥در مورد #مصوبه ی_هیئت_دولت در مورد اجرایی شدن سند 2030 که این روزها دست به دست می چرخد و ادعا دارند که به همه رونشت شده و همه در جریان هستند نکاتی را عرض می کنم:

🔷1- با توجه به اینکه در ابتدای نامه به اصل 138 استناد کرده اند معلوم می شود این مصوبه یک مصوبه ی اجرایی درون دولتی بوده است، نه یک مصوبه ای که ناظر به امضاء‌این سند در سطح بین المللی است که بنابر اصل 77 نیازمند مصوبات مجلس است.
اما چرا اصل 138 را انتخاب کرده اند:
 👌اصل (۱۳۸) قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین نامه و مقررات اجرایی می‌دهد و برخلاف اصل (۸۵) تفویض اختیار قانونگذاری نیست. لذا این نظر مرسوم که اصل (۱۳۸) به نوعی اختیار تقنین را به دولت داده است صحیح نیست و صرفاً در مورد اصل (۸۵) صدق می‌کند و به همین دلیل مواردی که دولت به استناد اصل (۸۵) اقدام به تصویب اساسنامه شرکت دولتی می‌نماید اعتبار مصوبه دولت منوط به تأیید شورای نگهبان خواهد بود در حالیکه مصوبات موضوع اصل (۱۳۸) و آیین نامه های اجرایی نیازمند تأیید شورای نگهبان نمی‌باشند.[1]
😵لذا دوستان دولتی برای پیچاندن نظارت شورای نگهبان  این مصوبه را به استناد اصل 138 نوشته اند.
اما دلیل دیگری که این اصل را انتخاب کرده اند:
👌اصل (۱۳۸) دلالت صریحی در خصوص ابطال مصوبات خلاف قانون دولت توسط رئیس مجلس ندارد و صرفاً در حد همین عبارت که «ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیلی برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد» به نقش نظارتی رئیس مجلس بسنده شده است که عبارت مزبور بنابه دلایلی مبین نظارت استصوابی رئیس مجلس بر مصوبات دولت و اختیار برای ابطال مصوبات نمی‌باشد.[2]
😵فلذا دوستان دولتی با این حساب مجلس را هم از دور خارج کرده اند.
اما آنچه مهم است مصوبه ی اجرایی داخلی نیست. چرا؟
چون ممکن است دولتی بدون اینکه بخواهد در ذیل سازمانی یا تعهدی برود محتوای یک سند را اجرایی کند و لذا کارگروه هایی درون سازمانی تشکیل می دهد  و حتی شرایط اجرایی و بومی شدن آن را فراهم کند اما سوال این است که به استناد کدام ماده ی قانونی این دوستان رفته اند و سند را امضاء کرده اند؟
🔶 اصل 77 قانون اساسی به این مطلب اشاره دارد که عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
خود دوستان هم در بیانیه تبیینی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره سند ۲۰۳۰ به این مسئله به طور ضمنی اعتراف کرده اند
آنجایی که می خواهند مسئله ی پذیرش حق کنواسیون کودک را مطرح کنند و بگویند در این گونه تعهدات می توان شرط و تحفظ  داشت ناگهان سوتی می دهند و خودشان اعتراف می کنند که مجلس باید اجازه یی الحاق را تصویب کند:
👌👌«برای مثال جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک حق شرط قائل شده است و مجلس محترم شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آن که “در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود”💥 تصویب کرد💥.»[3]
پس از دوستان دولتی می خواهیم دست از این رفتارها بردارند و بجای انتشار یک مصوبه ی داخلی مجوز مجلس شورای اسلامی درجهت امضاء چنین سندی را نشان دهند.
+لطفا دروغ را تمام کنید و راستگو باشید صریحا بگوئید دنبال اسلام هستید یا اجرای تفکرات لیبرالی

[1]http://dolat.ir/detail/215563 بند اول توصیحات
[2]http://dolat.ir/detail/215563 بند سوم توضیحات
[3] بیانیه تبیینی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره سند ۲۰۳۰؛ ملاحظات بند سوم
دو پاورقی اول از سایت رسمی دولت است
این هم آدرس بیانیه:
http://fa.irunesco.org/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3/