یکی از دغدغه های انسان های دین باور تشکیل حکومتی دینی است به گونه ای که در آن مردم بیشترین مشارکت را در امور حکومتی داشته باشند. لذا انتخاب قالب اجرایی صحیح به این هدف کمک زیادی خواهد کرد. در این مقاله در صدد آن هستیم تا علت انتخاب قالب اجرایی جمهوری را برای حکومت دینی تبین نماییم.
-------------------------------------------------------------------
جمهوریت شکل خاصی از حکومت نیست
اگر دقت کنیم می‌بینیم خیلی از کشورها که از لحاظ نوع اداره و تدبیر حکومتی، مردمی هستند، هنوز رژیم سلطنتی دارند؛ مثل انگلستان، بلژیک، تایلند، دانمارک، سوئد و هلند.
نظام حکومتی در امریکا، فرانسه و خیلی از کشورها جمهوری است. حتی شوروی سابق که رژیم سوسیالیستی داشت، خود را جمهوری می‌خواند و مناطق تابع آن به عنوان جمهوری های شوروی خوانده می‌شدند و اکنون که آزاد شده و خودمختارند، باز جمهوری‌های جدید به شمار می‌آیند با اینکه هر یک از این کشورها با دیگری (از جهات گوناگون ) تفاوت دارد.
نباید گمان کرد «جمهوری» دقیقاً شکل خاصی از حکومت است، تا نظام فعلی ما -- که جمهوری است -- همان شکل را تقلید کند. [*]
علت انتخاب دموکراسی در غرب
دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم یا «مردم سالاری» است. دموکراسی جدید در غرب، هنگامی شروع شد که متدینین غربی متوجه شدند آئینی که به نام مسیحیت در دست آنهاست، کارآیی و قابلیت آن را ندارد که در تمام جنبه‌های زندگی انسان بویژه در زندگی اجتماعی نقش داشته باشد و قانونگذاری نماید. از این رو مشکل را بدین‌گونه حل کردند که حوزه کاربرد دین و حکمرانی خدا محدود به زندگی فردی انسان و چگونگی رابطه او با خدا باشد.
آنها حاکمیت دین را در مسائل اجتماعی و سیاسی نپذیرفتند قلمروی رسالت دین، منحصر در این شد که بگوید: نماز بخوان؛ دعابکن؛ توبه و مناجات بنما؛ و اما اینکه حکومت چگونه باید باشد، سیاست چیست، قضاوت کدام است و یا نظامهای ارزشی جامعه بر چه مبنایی است، ربطی به دین ندارد و به صلاح خداست که در این مسائل مهم بشر دخالت نکند!
بدین ترتیب دنیای غرب، تکلیف خود را با دین مسیحیت تحریف شده، روشن کرد و در مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، خیال خود را از خدا راحت کرد. آن گاه این مسأله برای غربیها مطرح شد که پس از گرفتن حکومت از دست خدا، آن را به چه کسی بسپاریم؟
راه حل متفکران غربی
متفکران غربی به دو راه‌حل رسیدند:
نخست آنکه حکومت به دست یک نفر سپرده شود و او مطابق میل خود با مردم رفتار کند. این شیوه را «دیکتاتوری» نامیدند.
راه حل دوم: آنکه حکومت را به دست مردم بسپارند؛ مردمی که بالغ هستند و می‌توانند مصلحت و مفسده خود را تشخیص دهند و مطابق با رأی خود، قانون وضع کنند و یا هر چه را دوست دارند تصویب کنند یا تغییر دهند.
براساس این نظریه، ملاک خوب و بد فقط خواست مردم است. خوب و بد، مفاهیمی اعتباری‌اند که تابع سلیقه مردم‌اند و ما در عالم واقع و در حقیقت، خوب و بدی نداریم. اگر مردم یک روز گفتند فلان عمل خوب است، آن عمل خوب می‌شود، ولی نه برای همیشه، بلکه تا وقتی مردم بخواهند؛ اگر روز بعد گفتند: همان عمل بد است، آن کار بد می‌شود باز هم نه برای همیشه. بنابر این، ما خوب و بد حقیقی و عینی نداریم، اینها مفاهیمی اعتباری و ساخته و پرداخته خود مردم‌اند، غربیها این شیوه را که متکی بر رأی مردم بود، دموکراسی نامیدند.
آنگاه که حل مشکل حکومت را منحصر در این دو راه یافتند، به این نتیجه رسیدند که حکومت دموکراسی و آزاد بر حکومت فاشیستی و دیکتاتوری رجحان دارد. فریاد زدند: درود بر دموکراسی و آزادی و بدین ترتیب دموکراسی در دنیای غرب رواج یافت. دموکراسی غربی، زاییده تفکر جدایی دین از سیاست است و هیچ‌گاه نمی‌تواند با اسلام همسو گردد. زیرا همان‌گونه که بیان شد؛ در غرب ابتدا فرض کردند دین نباید در عرصه مسائل حکومتی و سیاسی دخالت کند، آنگاه ناچار شدند حکومت را به دست مردم بسپارند، تا گرفتار دیکتاتوری نشوند. البته شاید این حادثه را بتوان در غرب و در بستر مسیحیت تحریف شده، توجیه نیز کرد اما حساب اسلام به کلی جداست.
آیا اسلام مانند مسیحیت تحریف شده است که نتواند درباره مسائل اجتماعی و حکومتی و بین‌المللی نظر دهد و حکم کند؟ اگر اسلام مانند مسیحیت بود، ما دموکراسی را روی چشممان می‌گذاشتیم و با غرب و شرق، همنوا می‌شدیم، اما هرگز اسلام همچون مسیحیت نیست و به تمام جنبه‌های زندگی بشر عنایت دارد و متن قرآن و سنت پیامبر(ص) و سیرة ائمه اطهار(ع) سرشار از دستورات اجتماعی و حکومتی است. آیا چنین اسلامی به ما اجازه می‌دهد فقط در مسائل فردی، بنده خدا باشیم و در مسائل اجتماعی، بنده مردم؟! آیا اسلام به ما اجازه می‌دهد فقط در مسائل نماز، روزه، زکات و مانند اینها به سراغ خدا برویم، اما در مسأله حکومت و سیاست، معیار مشروعیتِ قانون را رأی این و آن بدانیم؟![1]
دموکراسی قانون یا قالب اجرایی
در مورد قالب اجرایی پیشنهادی اسلام علامه طبابایی رحمه الله علیه می فرماید:
راجع به طرحهاى مربوط به حکومت اسلامى, در شریعت اسلام دستورى نیامده و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است. طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. طرز حکومتهاى اسلامى را در هر عصر, باید با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام تعیین کرد:
1- مسلمانان تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند.
2- مرز جامعه اسلامى اعتقاد است; نه مرزهاى طبیعى;
3- اصل, رعایت و اجراى سیرت و سنت رسول الله(ص) است.[2]
شاید بتوان گفت اگر جمهوری و دموکراسی ناظر به قالب اجرایی باشد یکی هستند. اما دقت در استعمالات آنها در جهان تفاوت این دو را بهتر نشان می دهد.
جمهوری معنای «توده یا مردم» است و به این سبب به حکومتهایی که بر مبنای رای مردم پایه گذاری شده، حکومت جمهوری می گویند یعنی حکومت منسوب به اکثریت. از دیدگاه اسلام، حق حاکمیت تنها از آن خداوند و کسانی است که خداوند به آنها اذن بدهد در نتیجه مشروعیت(شرعی بودن و نه مقبولیت) حکومت و حاکم، الهی است. اما کلیه مراحل حکومت اسلامی که از آن به «حکومت خدا بر مردم» تعبیر می شود، تا مورد پذیرش مردم قرار نگیرد هرگز به مرحله فعلیت در نخواهد آمد.[3]
دموکراسی دو معنا می تواند داشته باشد یکی مکتب فکری که ناظر بر محتوا یا قانون است و دیگری قالب اجرایی که ناظر به روش است.
از آنجا که مطرح کنندگان دموکراسی آن را به عنوان یک مکتب فکری به کار بسته اند لذا کشورهای دنیا را به عنوان جمهوری دموکراتیک می شناسیم یعنی حاکمیتی که به واسطه اکثریت حاصل می شود (جمهوری) و قوانین آن نیز بر اساس رای اکثریت حاصل می شود (دموکراتیک) ؛
پس دموکراتیک قید نوع قانون گذاری حاکمیت است و به این معنی است که قوانین با اکثریت مردم تصویب می شود. به عبارتی حاکمیتی که هم مشروعیت (قوانین ) و هم مقبولیت را از مردم کسب می کند.
اینکه بعضی روشنفکران دموکراسی را به عنوان قالب اجرایی مطرح می کنند خلاف واقعیت خارجی آن است. و به نظر می رسد همین خطا (سهوی یا عمدی) ریشه این تفکر است که اسلام می تواند با دموکراسی جمع شود. درحالی که دموکراسی یعنی قانون مردمی و اسلامی یعنی قانون اسلامی.
جمهوری اسلامی یعنی؟
با این توضیحات جمهوری اسلامی یعنی حاکمیتی که با اکثریت رای مردم بر سر کار می آید ولی محتوای قانونی آن را اسلام مشخص می کند و لذا مردم نمی توانند بر چیزی که مخالف اسلام است اتفاق کنند.
به عبارت دیگر قید " اسلامی " قانون اساسی و محتوای حکومت را تعیین می کند و بر این نکته تاکید می کند که حکومت منتخب مردمی یعنی " جمهوری " می بایست درچارچوب احکام واصول اسلام حرکت کند و از آن تخلف نکند . به بیان دیگر قید " اسلامی " نه قید تاکیدی که قید تغییری و تخصیص است که مانند فصل در تعریفات جنس را مقید می کند ودرتعریف فوق درجهت حکومت عامه مردم را تعیین می کند .
شهید مطهری دراین مورد می نویسند :
« واما کلمه " اسلامی " محتوای این حکومت را بیان می کند ، یعنی پیشنهاد می شود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود ودرمداراصول اسلامی حرکت کند ، چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین درعین حال یک مکتب و ایدئولوژی است و طرحی است برای همه شئون زندگی بشر.» (مطهری،آینده انقلاب اسلامی ایران ، ص 254 )[4]
عدم لغویت قید جمهوری
ممکن است کسی بگوید که با وجود قوانین اسلام دیگر مردم نمی توانند در هیچ کاری حضور حداکثری داشته باشند و لذا قید جمهوری لغو است؟
همانطور که گفته شد جمهوری قیدی است که به نحوه ی بر سر کار آمدن حکومت توسط اکثریت مربوط است و لذا با روی کار آمدن حکومت توسط مردم این قید محقق شده است. و تا زمانی که اعتراضات به اصل حکومت نیست بلکه ناظر به اشکالات است همچنان بر اکثریت باقی است. اما اگر به اصل حکومت اشکال بود اینجا جمهوریت ساقط می شود.
از آن طرف هم اینگونه نیست که مردم نتوانند در کارهایشان و قانون گذاری هایشان به رای خود متکی نباشند. شورای شهر ، انتخابات ریاست جمهوری ، خبرگان رهبری و مجلس و بسیاری از کارهایی که مربوط به امور معیشتی مردم است از این قبیل است.
از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت از آنجا که مردم کشور ما مسلمان هستند لذا خواستگاه آنها قوانین اسلامی است و وجود قوانین اسلامی با رای اکثریت مردم هم جمع شده است. اگرچه به اجرا و برخی مسئولین اشکال وارد است.
نتیجه گیری:
«جمهوری» دقیقاً شکل خاصی از حکومت نیست، تا نظام فعلی ما -- که جمهوری است -- همان شکل را تقلید کند. و از آن طرف قالب اجرایی که بتواند سه اصل اتحاد و اتفاق مسلمانان، مرز اعتقادی و حفظ قرآن و عترت را محقق کند پذیرفتنی است.
از آنجا که دموکراسی به عنوان یک قالب اجرایی مطرح نیست ، لذا در شرایط فعلی جمهوری تنها مدلی است که بتوان بین رای مردم و دین جمع کرد.
